العراق.. الحياة تعود لطبيعتها رغم استمرار الأزمة السياسية

عادت الحياة إلى طبيعتها في العراق، اليوم الأربعاء، بعد مواجهات مسلحة دامية في المنطقة الخضراء في وسط بغداد، لكن لا بوادر بعد لحل للأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.

وقتل 30 شخصا وأصيب حوالي 600 من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خلال المواجهات التي اندلعت الاثنين واستمرت قرابة 24 ساعة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية، بين أنصار الصدر من جهة وعناصر من القوى الأمنية والحشد الشعبي من جهة ثانية، وفق فرانس برس.

ووقعت الاشتباكات إثر نزول عشرات الآلاف من أنصار الصدر إلى الشارع للتعبير عن غضبهم بعد إعلان رجل الدين النافذ "انسحابه النهائي" من الحياة السياسية، واقتحم عدد كبير من هؤلاء مقار رسمية في بغداد ومناطق أخرى، أبرزها قصر الحكومة في المنطقة الخضراء، وتواجهوا مع العناصر الأمنية التي حاولت صدهم.

وفي دليل جديد على تحكّم الصدر بشكل واضح بقاعدته، توقّف الرصاص وصمتت المدافع وغادر أنصاره المنطقة الخضراء بعد دقائق من إصداره أوامر بذلك في مؤتمر صحفي من النجف الثلاثاء.

وعادت الحياة الأربعاء إلى العاصمة، عقب رفع حظر التجوال الذي كان أعلنه الجيش إثر اندلاع المواجهات، وعادت الاختناقات المرورية اليومية إلى شوارع بغداد.

وعادت الأسواق والمحال التجارية للعمل و"استؤنفت امتحانات المدارس"، وفقا لوزارة التربية والتعليم.

انتخابات مبكرة تحل الأزمة

ويتفق مقتدى الصدر وأبرز خصومه المنضوين في الإطار التنسيقي وبينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على نقطة واحدة لحل الأزمة، هي الحاجة إلى انتخابات مبكرة جديدة، لكن فيما يصر مقتدى الصدر على حلّ البرلمان أولاً، يريد خصومه تشكيل الحكومة قبل البرلمان.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في خطاب متلفز مساء الثلاثاء، إن "إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للأزمة الخانقة في البلاد عوضًا من السجال السياسي أو التصادم والتناحر".

وهدّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد الأحداث الأخيرة بالاستقالة في حال استمرار الشلل السياسي الذي يضرب البلاد.

وقال الكاظمي في خطاب مساء الثلاثاء "أحذّر من أنّهم إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى، والصراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، فسأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلوّ المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ".

الموالون لإيران 

ومن الواضح أن الأزمة مستمرة، لعدم توصل الكتلتين الشيعيتين الرئيسيتين إلى توافق.

وتمسّك الإطار التنسيقي بمواقفه وجدّد في بيان صدر الثلاثاء مطالبته بـ"الإسراع بتشكيلِ حكومة خدمةٍ وطنيةٍ تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد".

أما موقف الصدر المعروف بتصريحاته وتحركاته المتقلبة والتي لا يمكن توقعها، فليس واضحاً اليوم، فقد دعا الثلاثاء أنصاره إلى "الانسحاب" من الشارع تماما، حتى من "الاعتصام أمام البرلمان" الذي كانوا بدؤوه قبل أسابيع، وأوقف انسحابهم الاشتباكات، لكنه لم يأتِ بأي مبادرة للتفاوض، بل على العكس، ردّ على أسئلة الصحفيين حول ما سيحدث بأنه لن "يتكلّم في السياسة".

وغرد القيادي صالح محمد العراق المعروف بقربه من الصدر، اليوم عبر حسابه "وزير القائد"، متهجما على الإطار التنسيقي الذي يضم أيضا ممثلين عن فصائل شيعية منضوية في الحشد الشعبي وموالية لإيران، ودعا إيران إلى أن "تكبح جماح بعيرها في العراق".

ويمثل الإطار التنسيقي الواجهة السياسية للحشد الشعبي الذي يتعرّض ولاؤه المطلق لإيران لانتقادات حادة من شريحة واسعة من العراقيين.

النار تحت الرماد

ورأى المحلل العراقي سجاد جياد أن "الدولة هي الخاسر الأكبر لأنها تراقب (فقط) فريقين مسلحين قويين يتقاتلان على السلطة".

وكتب "إلى أن يتم إيجاد حلّ مناسب، من الممكن حدوث مزيد من الاحتجاجات والعنف".

ورأى الناشط فلاح البرزنجي (63 عاما) أن الهدوء لن يستمر طويلاً.

وأضاف متحدثا من ساحة التحرير في وسط بغداد لوكالة فرانس برس "اليوم، عادت الحياة إلى طبيعتها، لكن النار تحت الرماد".

ودعت دول عدة عربية ودولية إلى التهدئة خلال الاشتباكات.

وقال البابا فرنسيس، الذي زار العراق العام الماضي، بأنه "يتابع بقلق أحداث العنف التي وقعت في بغداد"، مضيفا: "الحوار والأخوة أفضل السبل لمواجهة الصعوبات الحالية".

ومثّلت المواجهات قمة الخلافات حول الأزمة السياسية التي يمرّ بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021، وبسبب الانقسامات الحادة بين الأطراف السياسية، لم يتم تعيين رئيس وزراء جديد ولا تشكيل حكومة بعد الانتخابات، كما فشل البرلمان في انتخاب رئيس جمهورية جديد لبلد يعدّ بين أغنى دول العالم في موارده النفطية، لكنه غارق في أزمات اقتصادية واجتماعية.

ولإجراء انتخابات مبكرة، يجب حلّ البرلمان، الأمر الذي لا يتمّ إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه، وفقًا للدستور، ويمكن أن يتم ذلك بناءً على طلبٍ ثلث أعضائه، أو طلب رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية.